أعلنت شركة فالكم للخدمات المالية "فالكم" المستشار المالي ومدير الاكتتاب ومدير سجل الأوامر ومتعهد التغطية للطرح العام لشركة اتحاد مصانع الأسلاك "أسلاك"، أنها أتمت بنجاح مرحلة بناء سجل الأوامر التي كانت متاحة لجميع الصناديق الاستثمارية المرخص لها من قبل هيئة السوق المالية، وأنه تم تحديد سعر الطرح بقيمة (34) ريالاً للسهم. وأكد الرئيس التنفيذي لـشركة فالكم، أديب السويلم بأنه قد تم تغطية اكتتاب شركة اتحاد مصانع الأسلاك "أسلاك" بالكامل من قبل الصناديق الاستثمارية. وبين السويلم في تقرير نشرته "أرقام" بأن إستراتيجية فالكم في عملية إدارة بناء سجل الأوامر تمتعت بمنتهى الشفافية والاحترافية، حيث إنه وللمرة الأولى في تاريخ الطروحات الأولية في المملكة تم تهيئة غرفة بجميع المعلومات المتعلقة بالطرح في مقر شركة فالكم، وجعلها متاحة لإطلاع الصناديق الاستثمارية قبل أسبوع من البدء في عملية بناء سجل الأوامر، وذلك لإعطائهم الفرصة الكافية لتقييم الشركة لاتخاذ القرار المناسب بشأن الاستثمار في أسهمها. وأضاف السويلم أن طرح أسهم شركة اتحاد مصانع الأسلاك "أسلاك" أمام المكتتبين الأفراد سيبدأ في الأول من شهر رمضان المقبل وحتى السابع منه الموافق من 1 إلى 7 أغسطس القادم، حيث إن عدد الأسهم المطروحة للصناديق الاستثمارية والأفراد معاً يبلغ 9.75 مليون سهم، تمثل 30 في المائة من رأس المال المصدر للشركة، وسيتم تخصيص الأسهم المطروحة للاكتتاب بين شريحة الأفراد "بحد أعلى 50 في المائة من إجمالي أسهم الاكتتاب"، وشريحة الصناديق الاستثمارية "النسبة المتبقية من أسهم الطرح بعد اكتتاب شريحة الأفراد"، مشيراً إلى أنه تم طرح كامل أسهم الاكتتاب البالغة 9.75 مليون سهم على الصناديق الاستثمارية كمرحلة أولية، أما المرحلة النهائية للتخصيص فستتم بناء على اكتتاب شريحة الأفراد وبحسب موافقة هيئة السوق المالية وسيتم الإعلان عنها في 14 أغسطس 2011. كما أشار السويلم إلى أن "أسلاك" تع --- أكثر

أفتتح سوق الأسهم يفتتح جلسة تداولاته صباح اليوم الثلاثاء 2011/2/8مرتفعا 7 نقاط بنسبة 0.11% عند مستوى6,623.82 ، وبلغت القمية الاجمالية للتداول باكثر من مليار ، وبلغ عدد الأسهم المتداولة باكثر من 4 ملايين ريال ، فيما بلغ عدد الصفقات 2 مليون صفقة وبلغ عدد الشركات المتداولة 117 شركة ارتفع سهم 65شركة مقابل 19 شركة انخفض سهمها.

أعلنت البورصة المصرية أمس عن استئناف العمل الأحد المقبل بعد أسبوعين من تعليق التداول. فيما سجل الجنيه المصري أدنى مستوى في ست سنوات أمس بعد إعادة فتح البنوك أمام المعاملات الخارجية. وقالت البورصة في بيان إنها قررت "استئناف التداولات في البورصة المصرية مطلع الأسبوع المقبل." وكان آخر يوم تداول للبورصة المصرية هو 27 يناير حيث ظلت مغلقة منذ ذلك الحين بسبب موجة احتجاجات شبابية لا تزال مستمرة . وفقدت البورصة نحو 70 مليار جنيه (11.8 مليار دولار) في آخر جلستي تعامل قبل الإيقاف. وذكر بيان البورصة أن عودة التداولات تأتي في ضوء المشاورات التي تمت بين كل من هيئة الرقابة المالية وإدارة البورصة وشركة مصر للمقاصة فضلا عن الجمعيات والشركات العاملة في السوق وبعد الاتفاق على حزمة من الضوابط والإجراءات التي سيتم تنفيذها عند استئناف التداول. وقال خبير أسواق المال مصطفي بدره "القرار مناسب لو استمر الوضع المصرفي بشكل جيد حتى نهاية الأسبوع الجاري بدون أي مفاجآت." وكانت البنوك المصرية بدأت العمل أول من أمس لمدة ثلاث ساعات والنصف في بعض الفروع وليس بجميع فروع البنوك العاملة في مصر. ودعا محللون ماليون إلى تعليق بعض الأدوات الاستثمارية بالبورصة المصرية بشكل مؤقت عند عودة التداولات مرة أخرى لديها وذلك في محاولة لتخفيف خسائر البورصة. إلى ذلك تراجع الجنيه إلى 5.951 جنيهات للدولار أمس وهو مستوى منخفض جديد في ستة أعوام ويقل 0.4 % عن إغلاق أول من أمس و1.7 % عن إغلاق الخميس مع قيام المستثمرين الأجانب والمصريين ببيع العملة بعد توقف دام أسبوعا. لكن جميع الأسهم المصرية المدرجة في لندن ارتفعت في حين تراجعت تكلفة التأمين على ديون مصر لمدة خمس سنوات. وبدا الجنيه أكثر صمودا مما توقع البعض. وقال متعاملون إن بنوكا تسيطر عليها الدولة تبيع الدولار فيما يبدو دعما للعملة المحلية. وكانت العملة أغلقت عند 5.855 جنيهات في 27 يناير وهو آخر أيام التداول قبل الإغلاق الذي دام أسبوعا.

قال عقاريون إن سوق العقار في الجبيل مهيأ لظهور طفرة عقارية جديدة، وتحقيق نمو مضاعف للاستثمارات في القطاع نتيجة للتوسع الصناعي الذي تشهده مدينة الجبيل الصناعية ومشروع رأس الزور، خصوصا " الجبيل2 " التي ستوفر نحو 350 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة في السنوات العشر المقبلة. ويتضمن مشروع " الجبيل 2 " إنشاء صناعات تعادل ضعف ما هو قائم حالياً بـ "الجبيل1" إضافة إلى دخول مشروع رأس الزور كلاعب مهم في تنشيط العقار، الأمر الذي يسهم في انتعاش الأنشطة والخدمات الموازية للانتعاش الصناعي مثل السكن والترفيه والسياحة والتعليم والصحة. وتوقعت مصادر عقارية أن يلعب مشروع رأس الزور ( 75 كلم شمال رأس الزور ) دورا في نمو جديد للعقار في الجبيل خاصة أن عددا من القوى العاملة في المنطقة التعدينية برأس الزور تفضل السكن في الجبيل الصناعية المدينة النموذجية في خدماتها. يقول العقاري خالد عيد القحطاني " سيكون لمشروع رأس الزور تأثير كبير على حركة العقار خاصة في ظل البنية التحتية المتطورة والتسهيلات التي تقدمها الهيئة الملكية للمستثمرين " ، ويتوقع القحطاني ارتفاع أسعار العقار نتيجة للتوسع الصناعي في " الجبيل 2 " وتوسعات الشركات القائمة ووجود منطقة صناعية أخرى في رأس الزور، الأمر الذي سيؤدي إلى نمو إضافي للسوق بسبب الحاجة إلى خدمات موازية للتوسع الصناعي. من جانبه يضيف ناصر باصم صاحب مكتب اتحاد السواعد للعقار قائلا: يصعب حاليا حصول الفرد على شقة سكنية في الجبيل الصناعية وإن وجدت فأسعارها مغالى فيها، حيث تؤجر شقق بـ40 ألف ريال سنويا بعد أن كانت لا يتعدى إيجارها 15 ألف ريال قبل فترة. إلا أن باصم يعتبر هذا المستوى في أسعار التأجير مؤشرا على نمو العقار الذي ما زال أمامه نمو أكبر بدخول رأس الزور اللعبة العقارية، وأكد الحاجة إلى الاستثمارات العقارية، خصوصا في مراكز الترفيه والمطاعم والمجمعات التجارية والمراكز الخدمية التي تتوفر لها فرص النجاح بنسبة تزيد عن 100% . وضرب مثل --- أكثر

شرع مجلس الشورى في التصويت على مشروع نظام الشركات، فيما ناقش في جلسته أمس التقرير السنوي لوزارة النقل للعام المالي 1430 ـ 1431 في ضوء تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات. واستمع المجلس في الجلسة الثانية للسنة الثالثة من دورته الخامسة التي عقدها برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور بندر بن محمد حمزة حجار إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن آراء الأعضاء وملحوظاتهم على مشروع نظام الشركات التي أثيرت خلال مناقشة النظام في جلسات سابقة. وأوضح الأمين العام للمجلس الدكتور محمد الغامدي أن لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بينت وجهة نظرها تجاه ملاحظات الأعضاء وآرائهم على البابين الأول والثاني من مشروع نظام الشركات، وموقفها من التوصيات الإضافية التي تقدم بها عدد من الأعضاء. وذكر أن اللجنة بذلت جهداً كبيراً في دراسة مواد النظام دراسة معمقة ومستفيضة وأدخلت عليه بعض التعديلات الجوهرية والصياغية، بناء على مداخلات الأعضاء. وأفاد أن المجلس شرع في التصويت على مواد مشروع النظام خلال الجلسة وسيستكمل التصويت على بقية مواده في جلسة مقبلة. وأشار إلى أن مشروع النظام الجديد للشركات يقع في 226 مادة تتوزع في 12 باباً ويحل محل نظام الشركات الذي صدر عام 1385، ويهدف إلى وضع نظام شامل للشركات يوضح الأحكام الواجبة الاتباع في تأسيسها وفي مزاولة نشاطها وعند انقضائها وتصفيتها، وحدد ضوابط جميع أنواع الشركات ومنها الشركات المساهمة والشركات ذات المسؤولية المحدودة، وشركات التضامن وشركات المحاصة. كما حدد النظام اختصاصات مجلس إدارة الشركة والجمعية العامة لها، وضوابط اجتماعاتها. وأبقى مشروع النظام القيمة الاسمية لأسهم الشركات المساهمة عشرة ريالات، مع إعطاء وزير التجارة والصناعة صلاحية تعديل هذه القيمة بعد الاتفاق مع رئيس مجلس هيئة السوق المالية. ونص النظام على أن هيئة السوق المالية هي الجهة المخولة بالإشراف على الشركات المساهمة المدرجة في السوق المالية و --- أكثر